ذات بانك رباست؟ يا عملكردش؟ مسئله اين است.

سوال كليدي : آيا ذات بانك ملازم با رباست ؛ يا عملكرد خلاف قانون ، بانك ها را دچار مشكل كرده است؟

اين بحث مدتي ست كه در محافل اقتصادي انقلابي، مطرح ميشود.

اهميت : اگر ذات بانك را ربوي در نظر بگيريم ، با اصل وجود بانك مقابله ميكنيم …. اما اگر عملكرد بانك ها را غلط بدانيم ، سعي بر اصلاح قانون و ساختار و نظارت و آموزش بانكداران خواهيم داشت.

 

گروه اول،

ربوي بودن ذات بانكداري را رد كرده اند و معتقدند بانك ها ميتوانند غيرربوي كار كنند. دوستان معتقدند ، مشكل بانكهاي كشور عدم عمل به قانون و نظارت است نه مشكل ذات ربوي.

ايشان ميفرمايند؛ همين سيستم بانكداري فعلي ميتواند صددرصد اسلامي عمل كند.

.

گروه دوم،

معتقدند بانك ذاتا ملازم با رباست و بدون ربا امكان حيات ندارد. ايشان معتقدند ، از نظر تاريخي بانك يك نهاد يهودي ست كه براي ربا ساخته شده و مانند كازينو كه امكان ندارد حرام را از آن حذف كنيم ، ذات بانك ربا ست وبايد از بين برود.

.

البته هر دو ديدگاه ، وضعیت فعلی بانکی کشور را نامطلوب میدانند و سعي در اصلاح دارند . ولي با توجه به نوع نگرش ، راهكارهاي مختلف و بعضا متضادي مطرح ميشود.

.

1- مشکل بانک عملکردی ست.

2- مشکل بانک ذاتی ست.

.

برای کسانی که به دنبال راه حل هستند ، انتخاب یکی از دو دیدگاه اهمیت زیادی دارد.

.

کسانی که عملکرد بانک ها را خطا میدانند ، به اصلاح دستورالعمل ها و توجیه مشتریان و نظارت و تعهد پرسنل بانکی معتقدند.

این دیدگاه ، بانک را مثل شمشیری میدانند که باید در دست انسان صالح قرار گیرد تا نتایج مطلوب داشته باشد و اقتصاد مسلمین را ارتقا بخشد.

راهکار این دوستان ، الزام بیشتر بانک ها به اجرای همین قانون بانکداری بدون ربای فعلی و احيانا ارتقاي دستورالعمل ها است.

.

کسانی که ذات بانک را دچار مشکل میدانند ، اساسا کلمه ی بانکداری اسلامی را قبول ندارند و بانک بدون ربا را غیرقابل تحقق میدانند.

این دیدگاه ، بانک را مثل کاواره میدانند که گناه (ربا) جزء لاینفک آن است و اساسا وجودش برای رباست و بدون ربا غیرممکن است.

راهکار این دوستان ، طراحی و اجرای نظام اقتصادی جایگزین است.

.

البته در برخی عملکردهای بانک مانند سهولت در انتقال وجوه و تجارت ، اشکالی وارد نمیکنند ؛ اما در اصل وجودی بانک دو طرف نظرات متفاوتی دارند.

.

………………………………………………………………….

zat

“”.بت شکن معتقد است ، ذات بانک رباست.””

استدلال :

1- رباخورهای بازاری را ابتدای انقلاب دستگیر و زندان میکردند. بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا ، رباخوران بازاری هم طبق همین قانون همان کار قبلی خود را میکنند. الان قانون بانکی ضامن رباخور های بازاری هم هست.

.

2- این قانون بانکداری بدون ربا چه طور قانونی ست که با این همه حساسیت و نظارت از سال 62 تا حالا نتوانسته اجرا شود. همه میدانند کارمندان بانکها جرات ندارند ذره ای متفاوت از دستورالعمل کاری خود عمل کنند. سیستم الکترونیک و دوربین ها هم که در سطح بسیار بالایی قرار دارد.

.

3- ورود نهادهای انقلابی سپاه و بسیج و انسان های مذهبی به بانک داری ، نه تنها بهبودی در عملکرد بانک نداده ، بلکه بدتر هم شده است. اگر مشکل از اجرا بود که باید با افراد مومن مشکل حل میشد. من با بسیاری از کارمندان بانک انصار و مهر و رسالت و …. که صحبت میکنم ، به شدت دغدغه ربا دارند ولی در این سیستم هضم میشوند و متاسفانه ملعونند. (به تصریح آیت الله جوادی آملی)

.

4- سیستم پولی بانکی فعلی یک ساختار هرمی به شرح زیر دارد :

در راس این هرم فدرال رزرو آمریکاست.

زیر مجموعه ی اول بانک های تجاری آمریکاست.

زیرمجموعه ی دوم بانک مرکزی کشورهاست.

زیرمجموعه ی سوم بان کهای تجاری کشورهاست.

در واقع تصمیمات بانک مرکزی آمریکا شرایط اقتصاد همه ی دنیا رارقم میزند. اگر فدرال رزرو نرخ بهره را تغییر دهد ، ارزش دلار تعیین میشود و متعاقبا شرایط سایر اقتصادها تغییر میکند.

.

5- دوستان عملکردی به عقود بانک ها نگاه میکنند. عقودی که همه با حیله ی ربا شرعی شده اند. حیله ی ربا حلال است. اما تاثیرات مادی اش را دارد. درست است که ربا نیست. حیله ی ربا شاید اثرات معنوی نداشته باشد اما اثرات اقتصادی اش را که دارد. کسی که ادعا نمیکند عقود بانکی بیع است.

.

6- عقود بانکی را فقط در شعب بانکی بررسی نکنید. اگر ساختاری نگاه کنید متوجه میشوید که نرخ بهره بانک مرکزی اعلام میشود و ربطی به عقود ندارد. در واقع راس ساختار بانکی نرخ بهره ی بانک مرکزی ست. اگر فرض کنیم کل عقود بانکی درست است و فقط به نرخ بهره اشکال بگیریم ، یعنی سیستم بانکی میگوید 2*2=5  سپس 5*2=10  سپس  10*2=20 سپس  20*2=40 و الی آخر. در نهایت استدلال میکنند  2*20=40  که درست است.

.

7- اصل وجود بانک به خاطر وجود پول اعتباری ست. اگر پول طلا باشد و خلق نشود ، امکان ادامه حیات بانک وجود ندارد. همه اقتصاددان ها قبول دارند که نرخ بهره صفر یعنی ورشکستگی بانک. مثل درصد الکل صفر که یعنی حلال بودن دلستر.

.

8- سال 62 حدود 10000 نفر درکل سیستم بانکب کشور شاغل بودند. این عدد در سال 93 به حدود 120000 نفر رسیده است و هر روز دارد بیشتر میشود. جلوی این غده ی سرطانی را هرچه زودتر بگیریم ، احتمال بحرانش کمتر است. توسعه بیشتر این سیستم یعنی نابودی کامل مشاغل واقعی .

.

9- مشکل تئوریسین های حوزه ی پولی و بانکی عدم توجه به وجود مشکل در اصل پول اعتباری است. بانک زائیده ی پول اعتباری ست و در صورت استفاده از پول ثابت ، بانک و ربا در سیستم اقتصادی به حاشیه میرود.

.

خواهشمندم با نظراتتان مطلب را تکمیل نمائید.

11 نظر

  1. سلام

    من همیشه مباحث استاد حسن عباسی و شما استاد عزیز را دنبال می کنم.

    در حوزه علمیه من و ما بالاخره نفهمیدیم خدا و ما چرا به حیله شرعی نیاز داریم؟ اگر چیزی شرعیست دیگر «حیله» اش چیست؟ مگر خدا برای حلال دانستن چیزی نیاز به حیله دارد؟

    اگر چیزی حلال است حلال است و اگر حرام چطور حلالش می کنیم؟ اگر حلال کردنش «حلال» است چرا باید حیله بزنیم تا حلال ترش کنیم؟ اگر «حرام» است، باید حیله بزنیم تا حلالش کنیم؟ الله اکبر از این فقه سنتی ما!!!

    به شما می گویم کتاب مفت خواران از دیدگاه کتاب و سنت که مانند یک جزوه است و فقه گویا و رساله ایت الله صادقی تهرانی را در این مورد و بحث حیله شرعی بخوانید تا ببینید و ببینیم که چقدر از لحاظ اقتصادی فقه سنتی ما ضعیف و خلاف قرآن و سنت (و حتی عقل) نظر داده است.

    من هم بحث این ها را با اساتید حوزه کرده ام ولی هیچ جوابی، مطلقا هیچ جوابی ندارند. عین و مانند بحث زکات که آن را منحصر در نه چیز کرده اند آن هم با روایتی که هم سندا توجه نکرده اند که ضعیف است و به فرض درست بودن سند خلاف نص آیات قرآن بودنش را توجه نکرده اند یا نخواسته اند توه کنند.

    متشکر از شما دوست عزیز

  2. در ضمن جالب است که حیله شرعی ضررش مشخص و مکرش هویداست ولی حلال می شود!

  3. سلام فرد آخر عزیز
    التماس دعا

    • سلام بت شکن عزیز
      همچنین
      عیدتان مبارک

      • سال خوبي داشته باشيد.
        بنده هم با نظر شما موافقم. اما كساني كه حيله ي شرعي را تائيد ميكنند به مواردي در سيره ائمه اشاره ميكنند كه البته در شرايط ضرورت و نبودن حكومت اسلامي مجاز شده است.

  4. سلام
    عید بر کسایی که توانایی شادی کردن دارن مبارک باشد!
    و اما بحث؛
    استدلال‌های شماره 1 و 2 و 3 ناظر به عملکرد بد قانونگذار و مجری و ناظر است.
    استدلال 4 ربطی به ذات بانک ندارد و به اشکال در هرم قدرت برمی‌گردد.
    فرض استدلال 5 اشتباه است. چون حیَل ربا به هیچ وجه حلال نیستند. و بنده نمی‌دونم این حلیت رو شما از کجا آوردی!
    استدلال 6 بی‌اساس است؛ چون از حقوق طرفین معامله است که شرایط تعیین کنند. طرف مقابل هم حق دارد قبول نکند.
    در استدلال 7 اشاره به اتفاق نظر اقتصاددانان در ورشکستگی بانک با صفر شدن بهره شده است. به جرأت عرض می‌کنم که به شدت غلط است و کارمزد بانکی برای ادامۀ حیات بانک کفایت می‌کند و اقتصادنادانان کشور بهتره برن غاز بچرونن. حالا شما اسمش را بگذار دلستر یا هر چیز دیگر.
    استدلال هشتم هم که اصلا استدلال نیست. و فرض استدلال نهم هم یک خیال باطل است؛ چرا که ربا در هر عنصری بصورت سیستماتیک قابل اجراست. چه پول از نوع اعتباری و ثابتش باشد و چه کالا.
    راستی شما چقدر ساده‌ای که فکر می‌کنی «نیروهای حزب‌اللهی و بسیج و سپاه» رفتند سراغ بانکداری!!! بهتر بود می‌فرمودی: نان‌دین‌خورهای ریاکار.

  5. سلام بر محمد عزيز.
    از انتقادات شما كمال تشكر را دارم. خدا خيرت بدهد.
    .
    در استدلال 1 كه “رباخورهاي بازاري دارند از همين سيستم بانكي جهت وصول ربا استفاده ميكنند” مشكل از اجرا نيست؛ مشكل از قانون است. شما تحقيقات ميداني كنيد. من انجام داده ام. سراغ يك نزول خور برويد ببينيد براي تضامين و قراردادهايش دقيقا از قوانين بانكي استفاده ميكند. در واقع دولت و قوه قضائيه ضامن رباخورهاي بازاري ست. اشكال هم ساختاري ست نه عملكردي.
    .
    اما در استدلال هاي 2 و 3 قبول دارم كه ميتواند اشكال عملكردي باشد. اما كمي دور از ذهن است كه يك قانون خوب با اين همه حساسيت بعد از 32 سال و با اين همه نيروي انقلابي، نتوانسته اجرايي شود. بايد به اصل قانون شك كرد. واقعا بسياري از كارمندان بانك بچه هاي مذهبي اي هستند.
    درباره 4 : حق نداريم در هرم قدرت زير سيستم شيطان بزرگ قرار بگيريم. اينكه در بعد سياسي و نظامي و علمي موفق بوده ايم به خاطر خارج شدن از هرم قدرت است. اما در اقتصاد هنوز زير هرم كفريم و بايد خارج شويم. راهكارش هم پول طلاست.
    .
    منظور از حيله ربا در استدلال 5 روايتي ست كه خلاصه روایت چنین است که: “”عبدالرحمن، یکی از یاران امام صادق (ع)، می گوید: قصد سفر کردیم و کاروان ما عجله داشت، درهم دمشقیه و بصریه که در بازار نیشابور قابل پذیرش بود نداشتیم، به همین علت هزار و پنجاه درهم (کوفی مثلا) دادیم و یکهزار درهم دمشقی و بصری گرفتیم، سؤال کردم آیا این کار جایز است؟ امام (ع) فرمود: جایز نیست، ولی اگر چیزی به آن ضمیمه شود اشکالی ندارد، بعد عبدالرحمن سؤال کرد (بنابراین) اگر هزار درهم و یک دینار بخرم در مقابل دو هزار درهم جایز است؟ امام (ع) فرمود جایز است””
    به طور كلي؛ در شرايط اضطرار راهكارهاي اينچنيني وجود دارد. البته بحثم درست يا غلطي نيست، بلكه ميگويم با فرض پذيرش ضرورت، اثرات مادي اش وجود دارد.
    .
    در مورد 6 و ايراد نرخ بهره ي بانك مركزي، منظور نقدتان را نفهميدم.
    .
    براي 7 كارمزد با نرخ بهره متفاوت است. نرخ بهره درصدي ست كه براي خلق پول در نظر گرفته ميشود و در ذات پول اعتباري ست. “”اگر اثبات كنم پول اعتباري بدون خلق پول غيرممكن است، قبول ميكنيد كه مشكل ذاتي ست؟””
    .
    قبول دارم 8 استدلال نيست اما يك هشدار است براي برادران انقلابي اي كه بعد از 32 سال بانكداري هنوز اميد به اصلاح دارند. ميخواهم مقدار پيشروي دشمن و اهميت موضوع را درك كنيم. اگر همان موقع سيستم متحول شده بود 10000 نفر مخالف داشت ولي الان جمعيت زيادي رزق خود و خانواده شان را به بانك گره زده اند و اصلاح سختتر است.
    .
    خير ؛ پول ثابت به صورت سيستماتيك رباپذير نيست، چون قابل خلق نيست. اما پول اعتباري ذاتا نرخ بهره ميخواهد و توسط بانك مركزي خلق ميشود.
    .
    التماس دعا

  6. سلام
    آقا مصداق اين مثال رو متوجه نشدم يكم بارش كن يعني چه ؟
    یعنی سیستم بانکی میگوید 2*2=5 سپس 5*2=10 سپس 10*2=20 سپس 20*2=40 و الی آخر. در نهایت استدلال میکنند 2*20=40 که درست است.

    • سلام برادر علي
      2*2=5 نرخ بهره بانك مركزي ست كه هيچ توجيه شرعي ندارد.
      5*2=10 قانون بانك داري بدون رباست مصوبه سال 62 است.
      10*2=20 دستورالعمل هاي شعب مركزي بانك ها ست.
      20*2=40 عملكرد داخل شعب بانك هاي تجاري ست.
      .
      ميخواهم نتيجه بگيرم به فرض صحيح بودن قانون و دستورالعمل و عملكرد؛ نرخ بهره را چه ميكنيد؟
      در واقع مشكلات موجود در قانون و دستوالعمل و عملكرد به خاطر تناقض با نرخ بهره است.

  7. شايد منظور محمد ذات ربا پذير بودن كالا و طلاست يعني باز هم كسي مي تواند در ازا دادن 7 سكه طلا 8 سكه بخواهد. اما منظور شما در جواب اين است كه به صورت سيستمي ارزش آن توسط بانك تغيير نمي كند. يعني ربا مي شود رباخواري 400 سال پيش نه به صورت حرفه اي امروز. اين مقاله خوبي است با كمي تغيير مي تواند يك مرجع شود.
    خوبي اين جوابها اين است بحث را به عملكرد دولتها مربوط نكرده است.
    در پناه حق
    ياعلي

    • دقيقا ؛
      در وقع هر گناهي امكان بروز دارد؛ حتي در دولت امام زمان.
      اما در حال حاضر به صورت سيستماتيك و به عنوان يك الزام اقتصادي بروز پيدا كرده است و با پول طلا به يك گناه حاشيه اي تبديل ميگردد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

*

code