شعار پول اعتباری : تولید و کار ، فدای بانک

برخی فکر میکنند، بانک و پول ، تولید را ضعیف کرده اند. اما در واقع کار فدای بانک شده است.

محاسبه کنید تا به شما هم ثابت شود.

قبلا تولید به صرفه نبود و واردات و دلالی داشت جای تولید را میگرفت. ولی این رویه به جایی رسیده که دیگر دلالی هم صرفه ندارد و پربازده ترین سرمایه گذاری مادی “بانک” است.

اگر حال نداريد محاسبه كنيد ، از مراكز توليدي و خدماتي بپرسيد.

تا سال 1392 فقط توليدكنندگان ناله ميكردند و به سمت بانك ميرفتند ولي دلال ها پيشرفت مادي داشتند.

از سال 1392 به بعد اما دلال ها و واسطه ها هم دارند ضرر ميكنند و پول را به بانك ميبرند.

و به خاطر همين است كه در اوج مشكلات بازار كار و ورشكستگي مشاغل توليدي و خدماتي ، بانك هاي ايران 36% رشد ميكنند و جالب است در طول همين مدت ، بيشترين چك برگشتي تاريخ بانكي جهان را داشته ايم.

.

البته اصلا تصور نكنيد كه ما از وضعيت دنيا بدتريم. در كل دنيا ثروت 85 نفر ، برابر با ثروت 3ميليارد و 500 ميليون نفر شده است و اين 85 نفر ، عمدتا پول برايشان كار ميكند.

 job_Victim_bank

..

خواهش میکنم حساب کنید؛ تا شما هم  کار اقتصادی در جمهوری اسلامی را جهاد بدانید. ناراحتی امام خامنه ای در سخنرانی 29 بهمن 93 را درک کنید. مدیون شهدائیم اگر سرطان خون جامعه ی اقتصادیمان را درمان نکنیم.

..

مشکل ما این است که تصمیم گیران اقتصادی کشور را اگر از مسئولیت دولتی یا حوزویشان جدا کنید؛ نمیتوانند یک کار اقتصادی مستقل داشته باشند. خیلی هایشان را دیده ام و میشناسم که ادعای برنامه ریزی و مدیریت و اقتصادشان گوش فلک را کر میکرد، ولی با تغییر دولت و از دست دادن سوراخ حقوق بگیریشان ؛ هیچ قابلیت اقتصادی به درد بخوری ندارند.

..

11 نظر

  1. سلام
    در مورد توانایی‌های پایین مسئولین اقتصادی و سیاسی با شما موافقم. اینطوری بگم که دماغشونم نمیتونن بگیرن چه برسه به ادارۀ یه بنگاه کوچیک اقتصاد
    اما در مورد کارکرد «اسکناس و پول» برای پولدارها؛ باید گفت این ربطی به اسکناس ندارد و همانطور که از قدیم گفتن «پول، پول میاره» منظورشون اسکناس نبوده بلکه مال و اموال منقول و غیرمنقول بوده. یعنی اگه 1000 تا گوسفند داشته باشی سال بعد با زاد و ولد و معاملات و غیره میتونی بکنیشون 3000 تا. و اصلا به تلاش تو نیازی نیست. خودشون تکثیر میشن. فقرا هم پس رفت میکنن یا درجا میزنن. و این ویژگی و فرمول، ربطی به اسکناس و طلا و کلا پایه پولی ندارد.

    «تولید و کار فدای بانک»، شعار مشرکین و رباخواران است و ربطی به اسکناس و طلا یا هر ابزار معاملاتی دیگری ندارد. باید گفت: «کار و تلاش ملت در جیب رباخوار»

  2. الان 60% مشاغل آمریکا پولی هستند و هر روز دارند بیشتر میشوند.
    در ایران هم هر چه پیش میرویم بانکها قوی تر و کار ضعیف تر میشود.
    .
    ریل این قطار پول اعتباری ست وگرنه 100 سال پیش و قبل از آن که این گونه نبود. ضمنا مسئولین فعلی اقتصادی و سیاسی ایران خیلی بهتر از مسئولین قبل انقلاب و حتی سایر کشورها هستند. مشکل در سیتم پول اعتباری ست که هرچه بیشتر تلاش شود، بانک بزرگتر میشود نه کار.
    .
    در مورد مثالی که زدید منطقی ست. کار با سرمایه و کار با قوای جسمی و کار با فکر همگی مجازند و مطلوب. همانطور که فقرا باید بیشتر تلاش فکری و بدنی کنند، ثروتمندان هم ریسک بیشتری دارند و جامعه در سیستم عادلانه در گردش است.
    .
    اما بانک رویه را به هم میزند و با پول اعتباری و تضمین بازگشت پول جامعه ی اقتصادی را دچار بی عدالتی و شکست میکند.
    .
    شعار شما : “کار و تلاش ملت در جیب رباخوار” = “کار فدای بانک” : شعار ما

  3. یعنی معتقدین که اگه پول اعتباری کنار گذاشته بشه، نمیشه ربای سیستماتیک رو با طلا یا هر ابزار دیگه‌ای تصور کرد؟! من خلاف این رو اعتقاد دارم. اگه ممکنه دلائل این تصورت رو تشریح کن. تضمین بازگشت اصل سرمایه یا حتی تضمین سود را چرا منحصر در اسکناس و پول اعتباری میدونی؟ مگه نمیشه این تضمین رو در مورد طلا یا هرچیز دیگه‌ای انجام داد؟! سپرده‌های بانکی چه اسکناس اعتباری باشن چه سکۀ طلا، سود و سکۀ تضمین شده بهشون تعلق می‌گیره.
    ریل قطار دوست داشتنی ِ مردم یعنی قطار ربا، هر چیزی میتونه باشه. از 1000 سال پیش تا حالا هم همینطور بوده و اگه اینطور افسارگسیخته نبوده نه بخاطر طلامحور بودن معاملات بوده بلکه بخاطر عدم ارتباطات گستردۀ جهانی در قدیم بوده و بس. و اصلا چطور میشه با قطعیت از گذشته آمار داد و رباخواریهای طول تاریخ رو و فقر جوامع گذشته رو که در اثر ربا بوده انکار کرد؟ و از طرفی مگه قدیم‌ها معضلی به نام دلار بی‌پشتوانه داشتیم؟ بانک مثل ماهواره است. یعنی به صرف اینکه میشه ازش استفادۀ بد کرد نباید کلا درش رو بست و تعطیلش کرد. بلکه باید مواظب بود تا مسئولین خوب کشورمون! که شما با قبل از انقلاب مقایسشون کردی و توی یه مقایسۀ درست، از اونها بهتر دونستیشون، از بانک استفادۀ بد نکنن.

  4. فرمودین: “مشکل در سیتم پول اعتباری ست که هرچه بیشتر تلاش شود، بانک بزرگتر میشود نه کار.”
    سؤال می‌کنم آیا واقعا اگه بیشتر تلاش بشه، بانکها بزرگتر میشن؟!! اگر انسان‌های صالح سر کار باشن و تلاش زیادی بکنن و قوانین رو اصلاح کنن، باز هم فکر میکنین بانک‌ها بزرگتر و افسارگسیخته‌تر میشن؟! یعنی شما دارین اون انگل‌های شورای پول و اعتبار و حتی شورای فقهی بانک مرکزی و حتی کسانی که سال 62 اون گند رو زدن که به بانکها اینجوری اجازۀ فساد دادن رو با یاران امام زمان مقایسه میکنی و عملکردشون رو یکی میدونین؟! عجیبه.

  5. اگر قوانين اصلاح شود كه خوب است. بهترين اصلاح قانون هم حذف ريال و به گردش انداختن پول طلاست.
    منظورم از كار زيادي كه موجب بزرگتر شدن بانك ها ميشود، اصلاح ساختارها نيست بلكه كار در ساختار فعلي ست.
    بارها اثبات شده و احتمالا شما هم قبول داريد كه هرچه تجارت جهاني گسترش ميابد (به خاطر دلار بين المللي) سودش به جيب آمريكا ميرود.
    يعني وقتي يك شركت مصري با يك شركت ژاپني معامله ي با دلار ميكند، بانك مركزي آمريكا رشد ميكند.
    .
    در ايران هم همين طور است. وقتي من از نانوايي يك نان يا ريال ميخرم، بانك مركزي مجاز به ايجاد نقدينگي ميشود و سود خريد من از نانوايي به جيب بانك ميرود.
    توضيح : رشد اقتصاد نياز به نقدينگي ايجاد ميكند. مثلا بخش كاري جامعه 5% رشد كند. در نتيجه بانك مركزي مجاز است به همان ميزان نقدينگي را اضافه كند. اما طبق فرمول فعلي بانك مركزي هر يك ريالي كه چاپ شود 12 برابرش نقدينگي در سيستم بانكي اضافه ميشود.
    پس جامعه (غير از بانك) از كار و ريسك، درآمد كسب كرده ؛ ولي بانك بدون كار و بدون ريسك درآمد كسب ميكند.
    .
    اين رويه ي غلط در طول 100 سال اخير روز به روز مشاغل پولي را گسترده تر و سودآورتر كرده و مشاغل واقعي را ضعيف تر ساخته است. (البته اين رويه مثل شركت هاي هرمي، يك جايي متوقف ميشود)
    .
    جالب است بدانيد، تراز مالي شركت بزرگ و توليدي “ايران خودرو” نشان ميدهد؛ سودش از سهام بانك پارسيان و عمليات پولي بيشتر از سودش از طريق توليد خودرو به اين عظمت بوده است.
    خوب مسلما اگر ايران خودرو خصوصي شود صرفه با تعطيل كردن كار و رفتن به سمت مشاغل پولي ست.
    .
    .
    اما اگر پول طلا باشد رباي سيستماتيك توجيه اقتصادي خود را از دست ميدهد. چون تورم وجود ندارد و معاملات كالا به كالا ميشوند.
    در حال حاضر، از نظر اقتصادي به صرفه است كه امتياز 35 ميليون تومان وام مسكن را 6 ميليون تومان بخريم و بعد 70 ميليون تومان هم در طول 12 سال به بانك پس بدهيم. چون حساب تورمش را بكنيم مجبوريم كه اين حركت را انجام دهيم و توجيه عقلاني دارد …… ولي وقتي معمله كالا به كالا باشد ، ارزش اجناس تابع زمان نميشود و اين وام بي ارزش است و اصلا توجيه عقلاني ندارد.
    .
    در پول طلا وقتي من و شما يك معامله انجام ميدهيم ، كس ديگري از اين معامله منتفع يا متضرر نميشود.
    از نظر تجربي هم بانك صادرات در يك مقطعي وارد سپرده پس انداز بدون رباي طلا شد. اما دوام نياورد و بعد از چند ماه شكست خورد و جمعش كرد.
    .
    تمثيل پول اعتباري به ماهواره هم جالب است. چون ماهواره هم سيستماتيك جامعه را منحرف ميكند و اكثر علما وجودش را در خانه حرام اعلام كرده اند. (آقاي مكارم شيرازي)
    .

  6. خب پس اختلافی باقی نماند که!
    من این صحبتها را در صورت اصلاح ساختار قائلم. یعنی معتقدم اگه سیستم درست شود با همین اسکناس هم می‌توان اقتصاد سالمی را تجربه کرد. در ساختار سالم، اگر بانک مرکزی بیت‌المال مسلمین (نه بانک‌های تجاری)، از معاملۀ من و نانوا منتفع بشود چه اشکالی دارد؟ مگر نمی‌توان چاپ پول و نظارت بر آن را نوعی از شغل خدماتی درنظر بگیریم؟! بگذار بانک مرکزی هم اینطوری منفعت ببرد. نوش جانش. و این فرق میکند با انگلی به نام دلار که به ناحق دست در جیب من و شما در دیگر کشورها می‌کند.
    بندۀ حقیر همون موقع که اولین بانک رو خصوصی کردن، فاتحۀ این اقتصاد رو خوندم! چون قائلم که اصلا و ابدآ نباید نبض و قلب اقتصاد از چنگ حکومت در بیاد و بیفته دست سوداگران. البته بقیه اقتصاد باید خصوصی بشه ولی قلبش نه. مثل اینکه ارتش را خصوصی کنند!!! و فقط یک نظارت ضعیفی (مثل نظارت بانک مرکزی روی بانکها) روی اون داشته باشن.

    اون مثال ماهواره را هم برای تقریب به ذهن عرض کردم. شما توی مثال، مناقشه نفرمایید عزیز دلم. تلویزیون چی؟ اونم آقایون علما حرام کردن؟!! وسیله‌ای که میشه باهاش تمام دنیا رو مسلمان کرد و مدیریت نمود و صدای مظلوم رو به تمام اقصی‌نقاط جهان رسوند؛ حرومه؟! ماهواره جامعه را منحرف میکند ولی نه سیستماتیک. و این انحراف اصلا و ابدا ربطی به سیستم ندارد. اینجا هم باز بحث مدیریت ناصالح مطرح است. با آن استدلال باید گفته شود که چاقوی میوه‌خوری هم سیستماتیک خلاف است چون باعث قتل و کوری و جراحت و غیره می‌شود!

    • اگر شما پولي داشته باشيد كه ارزشش رو بشه حفظ كرد ميشود ارزش گذاري اجناس و تورم رو كنترل كرد اما متاسفانه سيستمي وجود دارد به عنوان بانك ( چه بانك هاي خصوصي چه دولتي چه بانك مركزي . چه بانك مركزي آمريكا كه پشتوانه پول ماست) كه ارزش پول دست من و شما را هر روز كم مي كند

  7. علاوه بر آن سودي كه بانك مركزي ما مي برد نه از كار مفيد خودش است كه بگوييم نوش جانش بلكه در واقع سودش از دزدي ( كاهش ارزش پول ) است.

  8. خلاصه ي يك خبر از snn.ir :
    گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛
    ذکر این مطلب که کشور ما در شرایط رکود تورمی قرار دارد تنها تکرار مکررات است اما این موضوع حائز اهمیت است که در این شرایط، برخی کارهای دلالی و بانکداری چنان رونقی گرفته که هر روز بانک‌های جدید خصوصی و موسسه‌های مالی و اعتباری تاسیس می‌شوند و چشم رهگذران به بانک‌های جدیدی روشن می‌شود و بانک‌های کهنه‌کار نیزهر روز شعبه‌های جدید خود را احداث نموده و یا شعبه‌های قبلی‌شان را نو نوار و شیک می‌نمایند.
    .
    گزارشی که سال گذشته توسط کمیسیون اقتصادی مجلس ارایه شد نیز گویای یک حقیقت عجیب بود. این گزارش نشان می‌داد برخی از این موسسات اعتباری تا 75 درصد سود خالص داشتند. این در حالی است که درحال حاضر سوددهی که این بانک‌ها و موسسات خصوصی کسب می‌نمایند گاها از سود شرکت‌های صد در صد اقتصادی بخش خصوصی نیز بیشتر است و سرمایه‌داران در هیچ شرایطی نمی‌توانند سودی بیشتر از بانکداری کسب کنند.
    .
    اما این فعالیت بانک‌ها یک معضل به وجود می‌آورد. با ورود بانک‌ها به فعالیت‌هایی که خارج از وظایفشان است بخش تولید ضربه شدیدی خورد و نقدینگی به سمت دیگری غیر از تولید سوق پیدا کرد.
    .
    به اعتقاد کارشناسان اقتصادی فلسفه اجازه تاسیس بانک و یا موسسه مالی و اعتباری در کنار بانک‌های دولتی، شکسته شدن انحصار دولت و ایجاد رقابتی سالم برای کاهش یافتن نرخ خدمات و همچنین در کنار آن نرخ سود تسهیلات می‌باشد. اما ظاهرا اتفاقی بر عکس این موضوع افتاده است و مسابقه‌ای برای افزایش نرخ سود در میان بانک‌ها ایجاد شده است که آنقدر شدت یافته در تابلوی شعبه‌های بانک‌های خصوصی به نرخ‌های خیره‌کننده سود سپرده برمی‌خوریم که به مشتریان وعده داده می‌شود.
    .
    سال گذشته بود که رئیس اتحادیه مشاوران املاک از نقش‌آفرینی بانک‌ها در انفجار قیمتی سال 86 خبر داده و گفته بود: نقش دستگاه‌های دولتی بعضا و خصوصا بانک‌ها در این افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نبوده و همین الان اثرگذار است. با توجه به سیاست‌های بانکی دولت نهم و دهم و اعتقاد رئیس‌جمهور سابق که جلوی برخی تسهیلات بانک‌ها را گرفتند به جز تسهیلات بانک مسکن. اوایل دولت نهم بانک‌ها تسهیلاتی را به مردم پرداخت می‌کردند که حتی تا 80 درصد ارزش ملک بود. رانت‌هایی به‌وجود می‌آمد و موجبات افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌آورد، چراکه این تسهیلات به نیازمندان واقعی پرداخت نمی‌شد. برخی با نیت معاملات مکرر و سودجویی این تسهیلات را دریافت می‌گرفتند. دولت نهم و دهم از پرداخت این تسهیلات جلوگیری کرد و تسهیلات مسکن به افراد خاص اختصاص می‌یافت. یا به جهت این بود که وام‌های معمولی بانک مسکن بود و وام‌های دیگر را سایر بانک‌ها نمی‌پرداختند. این سیاست باعث شد تا بانک‌ها به حوزه معاملات مسکن ورود پیدا کنند. حتی برخی بانک‌ها هلدینگ‌های مسکن را راه‌اندازی و شرکت‌هایی را در کنار بانک ایجاد کردند و با این شرکت‌ها اقدام به ساخت‌ و ساز مسکن کردند.
    .
    حال این‌که اگر واقعا بانک‌ها تولید مسکن را افزایش دهند خوب است، اما اگر نقش دلالی داشته باشند تولید یک الگوسازی در جهت افزایش قیمت داشته باشند مطمئنا از موجبات این است که سوداگری در بخش مسکن ایجاد کند. بعضا برخی بانک‌ها حتی پیشنهادات بیشتری را نسبت به ارقام فروشندگان در جهت خریداری ملک تجاری یا اداری ارائه می‌دادند.
    .
    اگر مثلا پروژه‌ای برِ خیابان برای فروش گذاشته می‌شد بانک با قیمت بالاتری این ملک را خریداری می‌کرد و این به گران شدن مسکن دامن زده و تبدیل به الگویی برای سایر فروشندگان می‌شد. نکته دیگر این‌که بعد از این اتفاق، بانک‌ها به حوزه ساخت‌وساز ورود کردند و خیلی از پروژه‌های ساختمانی یا متعلق بانک‌هاست یا این‌که بانک‌ها در آن سهام دارند. هجوم سرمایه ها به سمت و سوی ساخـت‌و ساز مسکن نه با رویکر تولید در جهت تامین مسکن افراد بلکه با رویکرد سودجویی خیلی به نفع بازار مسکن نبود.
    .
    اما مقامات و مسئولان کشور بر این نکته تاکید دارند که ورود برخی بانک‌ها به خرید و فروش ملک و مغازه و یا آپارتمان مسکونی نه تنها مجاز نیست و باید بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر این امر نظارت داشته باشد و از این اعمال جلوگیری کند، بلکه به افزایش کاذب تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت آپارتمان و ملک منجر می‌شود.
    .
    زمانی که یک بانک خصوصی در یکی از روزنامه پر شمارگان کشور اقدام به نشر یک آگهی ربع صفحه می کند، آن هم آگهی که حداقل 10 میلیون تومان هزینه نشر در پی دارد و این آگهی در روزهای متوالی نیز ادامه پیدا می‌کند، نشانه چیست وقتی در آن نه با تبلیغ افتتاح حساب بلکه با عنوان «فروش آپارتمان‌های مسکونی و واحدهای اداری و تجاری با شرایط ویژه» مواجه می‌شویم.
    .
    عمده املاک مسکونی این بانک نیز آپارتمان‌های مسکونی در شمال تهران با قیمت‌های 2.5 تا 2.6 میلیارد تومان است و برای خالی نبودن عریضه چند ملک اداری و یا مغازه تجاری هم در کنار این آپارتمان‌های مسکونی به حراج گذاشته می‌شود. حتی در شمال کشور و نقاط خوش آب و هوا نیز تابلوهایی به چشم می‌خورد که «این ملک متعلق به فلان بانک یا فلان اداره یا فلان سازمان است» و این کار در نهایت به پدیده زمین‌خواری و از بین بردن شالیزارهای زیبای شمال و یا تصرف غیر قانونی ساحل دریای خزر منجر می‌شود.
    .
    اینجا این پرسش مطرح است که وظیفه بانک مرکزی جمهوری اسلامی در نظارت بر کار بانک‌ها برای انجام کار تخصصی بانکی و جلوگیری از تملک و یا خرید و فروش و دلالی کجا معنا پیدا می‌کند؟ چرا مقامات بانک مرکزی به مقابله با این پدیده‌ها نمی‌پردازند؟

  9. شیب ملایم حرکت بانکها در فارس به سمت تعطیل شدن صنعت در این استان ختم می شود.
    .
    .
    مهر: استان فارس از گذشته تاکنون هیچگاه به عنوان یک مرکز صنعتی در کشور مطرح نبوده اما همواره به عنوان قطب الکترونیک و کشاورزی کشور معرفی شده است.

    در این میان طی ۱۰ سال گذشته روند حرکتی مسئولین استان فارس به گونه ای به سمت صنعتی کردن فارس پیش رفت تاجاییکه حدود شش سال پیش مسئولین وقت استان به فکر اولویت بخشی اول به صنعت و سپس کشاورزی بودند که البته این کار ممکن نشد.

    اما در این میان صنایع وابسته به بخش کشاورزی در حال رشد و توسعه در استان بود که در این راستا نیز مشکلات اقتصادی کشور شروع و بدتر از همه عدم حمایت بانکها از سرمایه گذاری و تولید در استان فارس بود.

    مشکلات اقتصادی که باعث بروز مشکلات برای تولیدکنندگان شد و بانکها نیز در این میان توجه ای به وضعیت کشور نداشته و تنها وثیقه های خود را اجرایی کرده و می کنند.

    این روند طی چند سال گذشته آغاز و تاکنون نیز ادامه دارد و نه تنها بانکهای استان فارس کمترین همکاری را با صنعتگران، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران دارند بلکه روندی را که در حال طی کردن هستند شیب ملایمی است که به تعطیل شدن کارخانجات استان ختم می شود.

    عدم پرداخت تسهیلات در بانکهای استان فارس در حالی اتفاق می افتد که یکی از مصوبه سفر مقام معظم رهبری به فارس این معنی را دارد که سپرده های مردم فارس باید در همین استان تسهیلات پرداخت شود.

    در حالیکه به گفته برخی از نمایندگان سپرده های مردم فارس توسط بانکها در دیگر استانهای کشور سرمایه گذاری می شود.

    بانکها به دنبال کارخانه و منزل تولید کننده هستند

    اما در این راستا یکی از تولیدکنندگان استان فارس به خبرنگار مهر، گفت: تولید و صنعت در خانواده ما از ۶۵ سال پیش تا به امروز وجود داشته اما طی سه سال گذشته بلایی بر سر من آورده شد که تعداد کارگران کارخانه از ۳۰۰ نفر به ۲۰ نفر رساندم.

    وی تصریح کرد: همین ۲۰ نفری که در مجموعه کارگاهی باقی مانده اند وظیفه حفاظت و نگهبانی را دارند زیرا بیش از یکسال است که کارخانه و تولید تعطیل شده است.

    تعطیلی کارخانه ذوب آهن اردبیل

    این تولیدکننده با بیان اینکه بانک تمامی وثیقه های من را به اجرا گذاشته است، یاداور شد: زمانیکه مشکلات اقتصادی در کشور ایجاد شد نتوانستیم مواد اولیه را به راحتی وارد کنیم و از طرفی اگر هم این مواد را از دلالان خریداری می کردیم حدود سه برابر قیمت واقعی بود در این میان با کاهش تولید سیع در گذران بحران داشتیم که بانک فشار آوردند.

    وی افزود: زمانیکه ما در بحران بودیم بانکها به جای حمایت از ما برای ادامه فعالیت با اخطاریه ها و فشارها باعث تعطیلی کارخانه شدند و به سرعت وثیقه هایی که دو برابر بیش از میزان تسهیلات و سود بانکی بود را به اجرا گذاشتند.

    این تولید کننده تصریح کرد: اگر بانکها از من حمایت کرده بودند امروز فعالیت کارخانه ادامه داشت و آنها نیز به طلب خود می رسیدند اما بانکها در استان فارس تنها به فکر رسیدن به پول خود از راحت ترین مسیر ممکن که همان اجرای وثیقه هستند.

    وی ادامه داد: بانکها به گونه ای رفتار می کنند که بیشتر به دنبال نقد کردن وثیقه هستند با ادامه کار و اشتغال در فارس.

    ۵۶۰ واحد مشکل دار صنعتی در فارس وجود دارد

    اما رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در خصوص وضعیت واحد های مشکل دار استان فارس به خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر ۵۶۰ واحد صنعتی در استان فارس با مشکلاتی مواجه هستند که یا تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند.

    علی همتی افزود: ۶۷ درصد مشکلات صنایع از بانکها است و ۷۰ درصد مشکلات از نبود سرمایه در گردش است که این مورد هم به عدم پرداخت تسهیلات باز می گردد.
    .
    .
    .
    بت شکن :) البته به نظرم همه ی مشکل از اینجاست که مسئول مربوطه 67% مشکل را بانک و 70% مشکل را سرمایه میداند. یعنی صنعت فارس 137% مشکل دارد !!!
    خیلی خطرناکه حسن .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>