دلار؛ ابزار قدرت و پاشنه آشيل آمريكا

دلار
در روزهاي پاياني جنگ جهاني دوم در مانت هتل همشاير، همايش بِرتُن وودز (Bretton Woods Conference) با حضور نمايندگان 44 كشور برگزار شد.

مستند دلار را حتما ببينيد.

در اهميت اين همايش همين بس كه «جان مينارد كينز» به عنوان نماينده انگلستان و «هري دكستر باكس» به عنوان نماينده ايالات متحده در آن شركت داشتند. در حقيقت اين همايش سنگ بناي اقتصاد آزاد در دهكده جديد جهاني بود كه بسياري از زير ساخت‌هاي اساسي اقتصاد نوين جهان مانند سازمان تجارت جهاني، اتحاديه تهاتر بين‌المللي (International Clearing Union)، بانك پرداخت‌هاى بين‌المللي (The Bank for International Settlements controversy) و… در اين همايش شكل گرفت و البته تعيين «دلار» به عنوان ارز مرجع بين‌المللي كه محور داد و ستد در دهكده جديد جهاني بود.

(تاثير رعب و وحشت ناشي از بمب اتم آمريكا و قتل عام ژاپني ها را در تصويب اين قانون نبايد ناديده گرفت.)

بعد از پايان اين همايش «دلار» به عنوان ارز بين‌المللي با ارزش ثابت 35 دلار معادل يك اونس طلا در نظر گرفته شد. استفاده از ارز بين‌المللي باعث تسهيل در داد و ستد جهاني در سال‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم شد.اين امر مزايا و معايب خود را داشت. براي كشورهايي با ارزش واحد پولي كمتر از دلار، صادرات مواد به منزله يك مزيت تلقي مي‌شد؛ گرچه همراه با افزايش نقدينگي و تورم بود.

همچنين دلار براي كشورهايي با ارزش پولي بيشتر از دلار، در عين جدي نبودن خطر تورم، مشكلات صادراتي و اشتغال را به همراه داشت. از همان ابتدا نظريات و ايده‌هاي زيادي در خصوص نرخ برابري دلار و تاثيرات آن بر اقتصاد مطرح شده است. امروزه نيز اين نرخ يكي از معيارهاي مهم تاثيرگذار بر وضعيت عمومي اقتصاد كشورها شناخته مي‌شود.

از همان ابتدا ايالات متحده آمريكا متعهد شد نرخ برابري دلار نسبت به طلا را ثابت نگه دارد. لكن در سال 1971 «ريچارد نيكسون» رييس‌جمهورايالات‌متحده قانون برابري ارزش دلار نسبت به طلا را يك جانبه لغو نمود و مقرر شد بر اساس شرايط اقتصادي ارزش دلار نسبت به طلا مشخص گردد. پس از آن دلار و طلا، همواره به صورت عكس يكديگر عمل نموده‌اند. با نمايان شدن مشكلات اقتصادي آمريكا و كاهش ارزش دلار، سرمايه‌گذاران به سمت خريد طلا متمايل مي‌شوند و برعكس (خريد و فروش پول و ربا ريشه در اين موضوع دارد.)

از سال 1971 تا‌كنون بسياري از كشورها، نرخ برابري پول واحد خود با دلار (طلا) را به صورت شناور(Floating Currency) تعيين مي‌كنند. در حقيقت «عرضه و تقاضا» تعيين كننده ارزش واقعي پول واحد كشورهاي مذكور شده است. اين نوع نرخ‌گذاري باعث شفاف‌سازي اقتصاد خواهد شد.

(يعني متر بهاي كالاها كوچك و بزرگ ميشود و متر و اينچ همديگر را محك ميزنند.)

سرمايه‌گذاران مي‌توانستند اثر «تورم» بر اقتصاد و به تبع آن بر سرمايه خود را از طريق رصد نرخ برابري ارز مشاهده نموده و فعاليت‌هاي پيشگيرانه لازم را مد نظر قرار دهند. گرچه نرخ شناور ارز مي‌تواند در شرايط اقتصادي كه در حالت ناپايا و تورمي به سر مي‌برد، به ضرر سرمايه‌گذار باشد و باعث فرار سرمايه گردد.

اگر دلار ثابت بود ، ميشد نوسانات ارزش پول كشورها نسبت به دلار را ، مبناي نوسانات اقتصادي قرار داد. (در واقع نوسان نسبت به پول ثابت اهميت دارد. مبناي معرفي نظريه بركت همين موضوع است.)

از سوي ديگر در بسياري از كشورها از جمله ايران، به دليل موقعيت غير ايستاي اقتصاد، نرخ برابري پول واحد با دلار به صورت دستوري و ثابت (Pegged Exchange Rate) تعيين مي‌شود. تعيين دستوري قيمت ارز در شرايط خاصي مي‌تواند براي اقتصاد مفيد باشد. از جمله مهم‌ترين آن شرايط توانايي كنترل قيمت ارز در محدوده‌اي كمتر از 5 درصد است كه صد البته در كشورهاي داراي نوسان كار بسيار مشكلي است. اين نوع نرخ برابري در عين غيرشفاف بودن، مزايايي براي سرمايه‌گذاران دارد كه مي‌توانند به اميد تغييرات اندك در نرخ ارز سرمايه‌گذاري مناسب را بدون واهمه از ضرر و زيان كلان انجام دهند. در حقيقت ضرر و زيان ناشي از تغييرات نرخ ارز بر عهده دولت گذاشته مي‌شود. بانك مركزي در اين شرايط نياز به ذخيره مقادير زيادي ارز دارد تا در زمان لازم نياز بازار را تامين كند. همچنين بانك مركزي در صورت نياز مي‌بايست توانايي خريد مقادير زيادي ارز خارجي از بازار، جهت متعادل سازي قيمت را داشته باشد كه در هر دو شرايط با محدوديت‌هاي ارزي و مالي زيادي مواجه خواهد بود.

جايگزيني طلا با دلار و ريال ، مشكلات و ريسك هاي فوق را از بين ميبرد و يك مبناي منطقي براي مقايسه قدرت اقتصادي و معيار خوبي براي پيشرفت است.

امروزه دلار 61 درصد ذخایر ارزی جهان را تشکیل می‏دهد، در 85 درصد معاملات بین کشورها استفاده می‏شود، سهمی 45 درصدی دربدهی‌های خارجی کشورها دارد و بیش از نیمی ازصادرات جهان را شامل می‌شود. این‏ها مزایای کوچکی براي آمريكا نیستند. این امر علاوه بر این‏که منافع عظیم ناشی از درآمدهای دلاری سایر کشورها را به اقتصاد آمریکا ارزانی داشته است، امکان استفاده ابزاری از دلار را برای این کشور فراهم نموده است. به بیان دیگر می‌توان گفت منافع حاصل از بین‌المللی شدن دلار برای آمریکا به دو دسته قابل تقسیم است:

الف) منافع اقتصادی

ب) منافع سیاسی

منافع سیاسی همان است که به دولت آمریکا این امکان را می‌دهد که سایر کشورهای متخاصم خود را تحریم اقتصادی کند. منافع اقتصادی نیز به تفصیل در ادامه توضیح داده شده است.

الف) منافع اقتصادی؛

پس از آن‏که 730 نماینده از همه 44 کشور متفقین در هتل واشنگتن ماونت شهر برتون وودز در ایالت نیوهمپشایر امریکا، در کنفرانسی مشهور به کنفرانس برتون وودز به خواسته ایالات‏ متحده مبنی بر این‏که دلار به عنوان پول بین‌المللی قلمداد شود رأی مثبت دادند، نظام مالی بین‌المللی وارد مرحله جدیدی شد و فرصت منحصر به فردی برای ایالات‏ متحده ایجاد گردید.

به خصوص این‏که ایالات متحده با ایفای نقش محوری در شکل‌گیری نهادهای بین‌المللی هم‏چون صندوق بین‌المللی پول و گات ( بعدها به سازمان جهانی تجارت تغییر ماهیت داد.) که تسهیل کننده امر تجارت میان کشورها هستند باعث گردید که رشد و توسعه تجارت بین‌المللی طی سال‏های پس از جنگ جهانی دوم به نفع آمريكا تغيير كند. آن موقع اقتصاددانان از ترس بمب اتم ، تن به اين تحميل دادند وگرنه هيچ علت منطقي براي اين تحميل وجود ندارد. این امر باعث افزایش شدید تقاضای مبادلاتی برای یک واحد پولی گردید. بنابراین تقاضای دلار به عنوان یک ارز جهان‌روا افزایش یافت. به همین دلیل این امکان برای آمریکا فراهم شد تا دست به خلق اعتبار و انتشار واحد پول خود بزند. يعني كاغذ چاپ كند و حاصل كار و منابع كشورها را بخرد.

ارزش دلاری تجارت کشورهای جهان با یکدیگر در 60 سال گذشته بیش از 300 برابر شده است.

در واقع این امکان برای اقتصاد آمریکا فراهم گردید که بتواند برای سال‌های متمادی وارداتی بسیار بیشتر از صادرات خود داشته باشد. در صورتی که هیچ کشوری هرگز نمی‌تواند از چنین امتیازی برخوردار باشد چرا که برای واردات خود نیازمند ارز – واحد پول خارجی – است در صورتی‏که ایالات ‏متحده با استفاده از واحد پولی که خود آن را منتشر کرده است می‌تواند واردات داشته باشد.

با توجه به ارزش دلار در مقابل طلا ، آمريكا حداقل 50 برابر پشتوانه ي اقتصاديش دلار چاپ كرده است. اين موضوع گرچه نشان دهنده قدرت آمريكا در نفوذ به اقتصاد ملتهاست اما يك ريسك بزرگ براي آنهاست. ريسك بزرگ به علت اينكه اگر كشورهاي ديگر با دلار معامله نكنند، اقتصاد آمريكا به راحتي و بدون هيچ جنگي متلاشي ميشود. ان شاء الله

يكي از دلايل سقوط ريال در سال هاي 90 و 91 ، نفوذ ريال در افغانستان و عراق بود كه با يك شوك، همه ي ريال هاي مقبول در اين دو كشور ، عودت شد و درصد بالايي از كاهش ارزش پولي ايران را تشكيل داد.

علاوه بر این، بعد از جنگ جهانی دوم عمده دارایی‌های ارزی کشورهای جهان به دلار آمریکا ذخیره شده است . این بدین معناست که دست‌رنج صادرکنندگان بزرگ کالا و خدمات هم‏چون ژاپن و چین که مازاد تجاری داشته‌اند و ذخایر زیرزمینی کشورهای عمده‏ ی صادرکننده انرژی هم‏چون عربستان و روسیه به اقتصاد آمریکا تزریق شده است، چرا که در ‌ازای مازاد صادراتی خود، دلار دریافت کرده‌اند و ذخایر دلاری عظیمی شکل داده‌اند.

امّا این ذخایر عظیم دلاری چه نفعی برای صاحبان آن دارد؟ جز آن‏که دولت آمریکا و فدرال رزرو در ازای پرداخت بهره‌ای ناچیز، این دلارهای سرگردان را در قالب اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی مدیریت می‌کنند و هم‏چنان مصارف هنگفت ایالات‏ متحده از محل تولید سایر کشورها تأمین می‌شود.

وزارت خزانه داری ایالات‏ متحده اصلی‏ترین دارندگان اوراق خزانه‏ ی ‏آمریکا را در ماه می سال 2011 میلادی ارایه نموده است. کشورهای جهان 4514 میلیارد دلار تنها در قالب اوراق خزانه برای دولت آمریکا تامین مالی ایجاد کرده‌اند. البته باید متذکر شد که ایالات‏ متحده برای پرداخت بهره ناچیز بدهی‌های خود نیز از رانت مربوط به انتشار دلار بی بهره نبوده است.

از جنگ جهانی دوم به بعد، قدرت خریدی که به واسطه دلار نصیب ایالات‏ متحده گردید باعث شده است که دلار به عنوان منبعی در حساب درآمد و هزینه این کشور عمل کند و با وجود بدهی‌های بسیار زیاد در طول شصت سال گذشته، هیچ‏گاه اعلام ورشکستگی نکند، حال آن‏که در طول شصت‏ سال گذشته کشورهای زیادی به دلیل بدهی‌های بسیار کمتر از آن، ناگزیر اعلام ورشکستگی کرده‌اند و یا تا مرز اعلام ورشکستگی پیش رفته‌اند و به حتی برای برون رفت از آن و دریافت کمک از نهادهای بین‌المللی هم‏چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به سیاست‌های دیکته شده از سوی آن‌ها حتی به قیمت ایجاد نارضایتی‌های عمومی و آشوب‌های اجتماعی تن داده‌اند. امّا ایالات‏ متحده تا زمانی که «دلار» به عنوان یک پول بین‌المللی برایش قدرت خرید ایجاد کرده است نیازی ندارد که برای جلوگیری از ورشکستگی خود، نارضایتی‌های عمومی و آشوب‌های اجتماعی را تجربه کند بلکه کافیست از دلارهایی که خود منتشر کرده است خود را تأمین مالی نماید.

در کنفرانس برتون وودز ، نماینده‏ ی انگلستان، جان مینارد کینز، که قبل از آن واحد پولی کشورش – پوند – پول بین‌المللی بوده است با طرح نماینده‏ی ایالات‏ متحده مبنی بر بین‌المللی شدن دلار مخالفت می‌کند. دلیل اصلی مخالفت وی همین منافع نامتعارفی بوده است که کشور آمریکا از آن بهره‌مند خواهد شد. البته در این کنفرانس ایالات‏ متحده برای ایجاد اعتماد در بین سایر کشورها و این‏که بیش از نیاز مبادلاتی کشورهای جهان به پول بین‌المللی، دلار چاپ نخواهد کرد؛ متعهد می‌شود که ارزش هر انس طلا برابر 35 دلار باقی‌ بماند. امّا در 15 آگوست 1971 که تأمین مالی جنگ ویتنام مشکلات عدیده‌ای برای اقتصاد آمریکا ایجاد کرده بود، ریچارد نیکسون رییس جمهور وقت امریکا به طور یک‏جانبه تعهد کشورش را زیر پا می‌گذارد و اعلام می‌کند از این پس رابطه‌ای میان ارزش دلار و طلا برقرار نخواهد بود.

پر واضح است که در آن زمان کشورهای دارنده ذخایر دلاری از این کارشکنی امریکا متضرر شده‌اند، امّا از سوی دیگر همین کشورها برای آن‏که دارایی‌های دلاری شان به کلی نابود نشود مانع از برچیده شدن و بی اعتبار شدن دلار در عرصه بین‌المللی می‌شوند. این روند تا کنون ادامه یافته است و هم‌اکنون کشورهای دارنده ذخایر عظیم دلاری هم‏چون چین و ژاپن و صادرکنندگان بزرگ انرژی علیرغم آن‏که از بی ارزش شدن دلار و سوء استفاده‌های آمریکا از آن متضرر می‌شوند امّا هیچ‏گاه حاضر نشده‏اند که دلار را به کلی کنار بگذارند.

به طور خلاصه بعد از جنگ جهانی دوم، از یک سو کارکرد مبادلاتی دلار به عنوان واحد پول بین‌المللی ثروت هنگفتی را برای ایالات‏ متحده فراهم آورده است و از سوی دیگر کارکرد ذخیره ارزش دلار در واقع ثروت انباشته شده سایر کشورها را نصیب این کشور کرده است.

ب) منافع سیاسی؛

از آن‏جا که انجام معاملات به واحد پول هر کشوری مستلزم نظارت بانک مرکزی آن کشور است تا خلق پول، خارج از کنترل بانک مرکزی صورت نگیرد؛ بنابراین مبادلات تجاری به دلار در سراسر جهان تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) صورت می‌گیرد. به طوری‏که تمام مبادلات دلاری در نظام پرداختی که تحت نظارت فدرال رزرو تسویه می‌شود.

بعد از کنفرانس برتون وودز و فراگیر شدن مبادلات بین‌الملل به دلار آمریکا، این امکان برای ایالات‏ متحده فراهم شده است تا بتواند به دلایل سیاسی کشورهای مورد مخاصمه خود را تحریم اقتصادی کند و مانع از انجام مبادلات تجاری آن کشور با سایر کشورها شود و از آنجا که شبکه بانکی بین‌المللی نقش گلوگاه را برای تجارت بین الملل ایفا می‌کند، استفاده از این ابزار برای ایالات‏ متحده در عین حالی که هزینه‌های کمی دارد با اثر بخشی حداکثری همراه است.

در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی ایران و به خصوص در چند سال گذشته،سوء استفاده از ابزار دلار توسط ایالات‏ متحده برای اعمال تحریم‌های اقتصادی در مورد ایران مصداق واقعی داشته است. کما این‏که افزایش هزینه‌ مبادلات خارجی به دلیل اعمال چنین تحریم‌هایی منجر به ایجاد اختلال در شاخص‌های اقتصادی کشورمان شده است.

کلام آخر

بیش از شصت و پنج سال است که بار اصلی توسعه ایالات‏ متحده آمریکا را سایر کشورهای جهان بر دوش می‌کشند، تحولات اخیر از جمله بحران جهانی اقتصاد و بحران بدهی‌های آمریکا نشان می‌دهد که اگرچه این روند شکننده است، امّا از قرار معلوم باید چند سال دیگر هم به آن اضافه کرد و به انتظار نشست و دید که آیا در آینده این بار از دوش کشورهای جهان برداشته خواهد شد یا خیر؟ اگر روند بی‌اعتمادی به دلار آمریکا که متأثر از رکود اقتصادی جهانی و بحران بدهی‌های دولت آمریکا به طور روز افزونی در حال افزایش است ادامه یابد، همین دلارهایی که تا کنون منافع هنگفتی برای اقتصاد آمریکا داشته است روزی گریبان‏گیر او خواهد شد.

تجربه نشان داده هر پول ديگري و حتي ريال، اگر بين المللي شود مشكل ساز است و مورد سوءاستفاده قرار ميگيرد. تنها طلا ست كه امكان سوء استفاده ندارد و بايد پول بين المللي باشد.

منبع 1: سايت فرارو با تغييرات

منبع 2 : سايت برهان با تغييرات