دوره ی فقهی پولطلا – حجت الاسلام والمسلمین دکتر متولی امامی

سلام

دوره ی 14 جلسه ای در 110 دقیقه با موضوع فقهی پولطلا

 

📽دورۀ نوروزی “نظام پولی” – قسمت 1⃣ : وضعیت اقتصادی کشور
#سيدمحمدحسين_متولي_امامي

🌷بسم الله الرحمن الرحیم . سال نو شمسی مبارک
🔴به نظر میرسد مهمترین معضل انقلاب اسلامی در سالعای اخیر، مشکل اقتصادی بوده است و این وضعیت بحران مشروعیت ایجاد کرده است.

🔹سالهاست که رهبر معظم انقلاب، شعار اقتصادی میدهند و دعوت به حل مشکل اقتصاد میدهند. اما در پاسخ به اوامر ایشان، کمتر جامعۀ نخیگانی لبیک گفته است.

📜در مطالعات تمدنی یک موضوع مسلّم است. ما نمیتوانیم هر نظام اقتصادی را در کنار هم نظام سیاسی بگذاریم.
⚔این نظام اقتصادی سرمایه داری، نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه را برنمیتابد و بالعکس

🔍ما معتقدیم؛ وضعیت موجود ریشه در سیستم پولی کشور دارد.
درمورد سیستم اقتصادی موجود از پایگاه فقهی و پایگاه بوم ایرانی اسلامی، فکر نشده است.

🏅موسسۀ متا به دنیال تبیین نظری و عملی ایدۀ «پولطلا» است.

✌ما از همۀ انقلابیون و نیروهای مومن دعوت میکنیم به “جنبش تغییر نظام پولی” و بازگشت به «پولطلا» بپیوندیم.
مردم و انقلابیون میتوانند با پولطلا ارزش اموال خودشان را حفظ کنند و از دایرۀ تورم و ظلم سیستم بانکی خارج شوند.

📽در این برنامۀ 14 قسمتی سعی کرده ایم در حد بضاعت خودمان، طرح بحثی در باب این وضعیت اسفناک پولی داشته باشیم تا نخبگان حوزوی و دانشگاهی بتوانند به بسط تئوری و عملی این بحث بپردازند.

🏅پولطلا ؛ تحریم گریز و تورم ناپذیر
#گروه_معیشت_و_اقتصاد_متا
@MataNevesht BinesheTamadoni.ir

 

 

📽دورۀ نوروزی “نظام پولی” – قسمت 2⃣ : قاعدۀ نفی سبیل و تسلط کفار بر سیستم پولی
#سيدمحمدحسين_متولي_امامي

نظام پولی موجود موجب تسلط کفار شده و با قاعدۀ نفی سبیل هماهنگ نیست.
اولا باید توجه کنیم که سند این قاعده با قرآن و سنت و عقل و اجماع تائید میگردد.

قرآن در آیه 141 سورۀ نساء میفرماید : لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا
خداوند راه نفوذ و سلطه ای برای گفار بر مومنین ایجاد نکرده است.
این تسلط نه به تشریع است و نه در حجت و نه در غلبه.

در روایت نبوی که در جلد 4 صفحۀ 243 “من لایحضرالفقیه” شیخ صدوق آمده میفرماید : “الاسلام یعلو و لا یعلی علیه و المفار بمنزله الموتی” و چون شعار مسلمین است نیازمند سند هم نیست.

عقل و اجماع هم تائید میکند و اصل 152 قانون اساسی میگوید سیاست خارجی ایران باید براساس نفی سلطه جویی و سلطه پذیری باشد.

این قاعدۀ نفی سبیل حاکم بر همۀ ادله و احکام اولیه است. یعنی در تعارض قرار نمیگیرد و حق وتو دارد.

در شناخت موضوع ، وضعیت پولی و بانکی موجود دو اتفاق را رقم زده است:
1- وابستگی ریال به دلار
2- وابستگی نظام بانکی به غرب

امروز وقتی بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را که الان 2.5% است تغییر میدهد، همۀ شرایط اقتصادی دنیا و ایران و اشتغال و کار و … تغییر میکند.
دشمن زمینۀ کنترل و فشار جمهوری اسلامی را با سیستم پولی و بانکی دارد.

ما هرچه پیش میرویم پول کاعذی جمع شده و پول دیجیتال جایگزین میگردد و امکان فشار و نظارت دشمن بر ما بیشتر میشود.

این چه نظام پولی ای است که ادعا میکند میخواهد نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه را تقویت کند و از طرفی چنین وابستگی و شرایط سختی ایجاد کرده است.

وقتی ما وابستگی پولی داریم، مردم به کالاهای غربی گرایش پیدا میکنند و کم کم سبک زندگی ما تغییر میکند. حضرت امام فرمودند وابستگی اقتصادی، وابستگی فرهنگی میآورد. وابستگی فرهنگی امروز که دارد روز به روز بیشتر میشود، محصول وابستگی اقتصادی است.

دو نکته :
1- مفاد قاعدۀ نفی سبیل هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی است. یعنی نه تنها قرارداد و سیستم پولی که ما را وابسته به دشمن میکند نه تنها حرام شرعی ست، بلکه باطل است.

2- در طریق اولویت؛ ما در مسائل خرد و جزئی این همه حساسیت داریم اما در این وضعیت سلطۀ پولی حساسیت باید بیشتر باشد.
مثلا در یک ازدواج دو کافر اگر زن مسلمان شود، ازدواج باطل است. یا علما ولایت کافر بر مسلمان صغیر یا مجنون، شرعی نمیدانند.

پیشنهاد ما بازگشت به پولطلا ست. پولطلا نه امکان کنترل و نظارت دشمن را دارد و نه وابستگی ایجاد میکند. بلکه جمهوری اسلامی را مقاوم و مستقل و فعال و عملگرا مینماید. پولطلا ثروت ایرانیان را حفظ و مستقل میکند و از این وضعیت ذلتمندانه و اسفناک ما را نجات میدهد.

پولطلا امکان تحریم تسلط کفار را از بین میبرد و استقلال فرهنگی ما را رقم میزند. پولطلا به دلیل ارزش ذاتی و استقلال و کمتر شدن امکان نفوذ دشمن در اقتصاد ؛ زمینه ساز تداوم و تکامل انقلاب اسلامی در گام دوم است.

🏅پولطلا ؛ تحریم گریز و تورم ناپذیر
#گروه_معیشت_و_اقتصاد_متا
@MataNevesht BinesheTamadoni.ir

 

📽دورۀ نوروزی “نظام پولی” – قسمت 3⃣ : قاعدۀ اکل مال بباطل در سیستم پولی
#سيدمحمدحسين_متولي_امامي
پول اعتباری و خلق پول مصداق بارز اکل مال بباطل بوده و از لحاظ فقهی محل اشکال است.
ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که عراق و افغانستان تورم زیر یک درصد دارند. چرا چنین است؟
چون این کشورها بانک ندارند یا خیلی کم و محدود است.
معضل اصلی جمهوری اسلامی تورم است وگرنه مردم با آرمان های انقلاب مشکلی ندارند.
عامل این موضوع خلق پول بانکی است. ابتدا بدانیم خلق پول چیست؟
یک روش خلق پول با ضریب فزاینده است که بانک با یک سپرده به نفرات متعددی با کسر نرخ ذخیره قانونی پرداخت میکند و نقدینگی بالا میرود که 90% نقدینگی کشور اعتبارات بانکی است.
روش دیگر پول درونزا است که بانک با خلق پول از هیچ ، نقدینگی ایجاد میکند و با بهره پس میگیرد.
خلق پول بانکی عامل اصلی تورم است. در قانون پولی و بانکی کشور ، هر ریال معادل 0.01 گرم طلا است. یعنی هر 10000 تومانی معادل یک کیلوگرم طلا است.
در حالیکه اکنون 50000 برابر در این تعهد خیانت شده است. بانک خلق پول کرده و این مشکل ایجاد شده است
این معضل در سایر کشورها هم وجود دارد. در اجلاس برتون وودز 1944 آمریکا متعهد میشود هر انس طلا را 35 دلار نگه دارد. اما در 1971 آمریکا در شوک نیکسون ، تعهدش را زیر پا میگذارد و اکنون هر انس طلا 1300 دلار است و دلار 98% ارزش خود را از دست داده است.
پس این مشکل در همه جا هست و سیستم بانکی متکی به خلق پول است و موجب کاهش ارزش پول میشود.
چرا مدعی هستیم که این اقدام اکل مال بباطل است؟
در آیۀ 28 نساء میفرماید : ای مومنین اموالتان را بباطل نخورید مگر اینکه تجارت و انتقال مال باشد.
شیخ انصاری و حضرت امام معتقدند که اکل مال بباطل اگر عرفی هم باشد جایز نیست.
وقتی بانک از هیچ و پوچ اعدادی را تایپ و چاپ میکند، هیچ زحمتی نکشیده است. اما وام گیرنده باید با کار واقعی و زحمت پول را با بهره بازگرداند.
مردم که اجازۀ خلق پول ندارند ولی بانک با این انحصار ، اکل مال بباطل میکند. عمل مومن محترم است تا وقتی که خودش بخواهد.
نکتۀ دیگر اینکه خلق پول موجب کاهش ارزش پول مردم میشود و ارزش ثروت عمومی مردم کاهش میابد.
در سال 96 تا پایان 97 به خوبی کاهش ارزش پول را تجربه کردیم. بعد به بهانۀ همین تورمی که بانک ایجاد کرده، نرخ بهره هم بالا میرود که این هم اکل مال بباطل است.
به طریق اولویت هم در نظر داشته باشیم که ما در دزدی های بین دو نفر حساس هستیم ولی در اکل مال بباطل سیستمی عمومی ، فقه ما ضعیف عمل کرده است.
پیشنهاد ما بازگشت به پولطلا است که ارزش ثابت دارد و قابل خلق نیست. پولطلا به دلیل ثبات تاریخی میتواند از اکل مال بباطل بانکی خارج شود.
یک گ