پول طلا اقتصاد مقاومتي
بت شکن با نگاه تاریخی و تمدنی ، دو نقد به "بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر" دارد :
متاسفانه عبارت (بانکداری اسلامی)، عملیات بانکی را به همۀ سطوح جامعۀ مسلمین وارد کرد و توانست قبح بانک و ربا را در جامعه بشکند. شهید صدر کتاب البنک اللاربوی را اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی در پاسخ به وزارت اوقاف کویت که در زمینه بانکداری بدون ربا از علمای اسلام سوال کرده بود، تحریر کرد.
– پول متصل به طلا
نکته اول اینکه تا 1971 هنوز ارتباط دلار با طلا ثابت بود و شهید صدر با توجه به این نکته در اوایل دهۀ 1960 پول را پذیرفته است. شاید اگر پول اعتباری مانند امروز دلار و ریال شناور و مجهول بود، شهید صدر آن را نمیپذیرفت و خلق پول ریالی را مصداق سرقت و غصب و اکل مال بباطل و کار کردن با دلار را مصداق تسلط کفار بر مسلمین میدانستند.
همچنان که مرحوم آقای حائری شیرازی ام الفساد را پول اعتباری و خلق پول بانکی میدانند و هیچ اصراری بر اسلامی کردن بانک ندارند.
– تمرکز بر سیستم غربی و به حاشیه راندن الگوی اسلامی
– نکته دوم اینکه مسئول کویتی و مقامات دیگر دنبال تائیدیۀ بانک توسط علما بودند نه به دنبال طراحی نهاد مالی اسلامی. این نگاه منجر به حاشیه ای شدن نهادهای مالی اسلامی و قدرتمند شدن نهادهای پولی غربی میشود. یعنی علمای دینی که ادعای جامعیت دارند، به جای تاکید بر نظام سازی از دین، به دنبال حذف اشکالات یک نهاد غربی باشند. مثل اینکه به جای گسترش مسجد و شکل گیری بازار حول محور مسجد، به دنبال ساخت نمازخانه در پاساژها باشیم.
در مقالۀ آقای سید عباس موسویان با موضوع بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر ؛ سه نقد مهم مطرح شده است که به شرح زیر است :
مشکلات فقهی الگوی پیشنهادی :
گرچه شهید صدر از فقیهان بزرگ شیعه است و آرای فقهی‌اش جزو محکم‌ترین آرا شمرده میشود، در مقام ارائه الگوی بانکداری برای جامعه که مشتریان آن از مقلّدان مراجع گوناگون هستند نمی‌توان بر رأی‌های خاص بسنده کرد و باید از رأی فقهی مورد اتفاق یا دست‌کم از رأی مشهور فقیهان پیروی کرد. از این جهت الگوی پیشنهادی اشکالاتی دارد.
1ـ3. توسعة قلمرو مضاربه
به اعتقاد مشهور فقیهان شیعه و مشهور فقیهان اهل سنت، قرارداد مضاربه به باب تجارت و بازرگانی اختصاص دارد و در بخش‌های دیگر اقتصادی جریان ندارد (مراجع تقلید، 1378: ج 2، ص 267)؛ در حالی که طبق الگوی شهید صدر، قرارداد مضاربه در همة بخش‌های اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، خدماتی و بازرگانی مطرح میشود؛ در نتیجه تعداد کمی از شیعیان و اهل سنت امکان استفاده از الگوی وی را خواهند یافت.
2ـ3. مشکل فقهی وام متقابل
طبق الگوی شهید صدر بانک برای آن دسته از متقاضیان تسهیلات که تقاضایشان در قالب مضاربه نمی‌گنجد. وام بدون بهره می‌دهد و می‌تواند ضمن قرارداد قرض شرط کند که وام‌گیرنده متعهد است بعد از پرداخت بدهی بانک، مبلغی معادل وام دریافتی برای مدّت‌زمان معیّن به بانک قرض بدون بهره دهد تا بانک آن مبلغ را در زمینه‌های سودآور از جمله سپرده‌گذاری در بانک‌های ربوی که گرفتن ربا از آن حلال است، به‌کار گیرد؛ در حالی که به اعتقاد فقیهان، هر نوع شرط زیاده اعم از زیادة عینی یا حکمی که بیانگر یک نوع نفع مالی است، ربا به‌‌شمار می‌آید و بدیهی است که شرط اعطای وام متقابل در ضمن قرارداد قرض، زیادة مالی است (مراجع تقلید، 1378: ج 2، ص 338؛ تسخیری، 1382: ص 424).
3ـ3. تنزیل و خرید دین
شهید صدر تفسیرهای گوناگونی از تنزیل اسناد تجاری نزد بانک ارائه می‌کند. در صفحه 156 کتاب البنک اللاربوی معتقد است: تنزیل اسناد تجاری نزد بانک، عملیاتی مرکب از قرض، حواله و ضمانت است و آنچه را که بانک از مبلغ اسمی سند تجاری کسر می‌کند، از مصادیق ربا است. در صفحه 158 تفسیر دیگری مبنی بر اینکه تنزیل، عملیاتی مرکب از قرض، امانت (امانت سند نزد بانک برای وصول) و ضمانت است، در این تفسیر نیز مبلغ کسر شده از مبلغ اسمی سند تجاری را از مصادیق ربا می‌داند؛ سپس در صفحه 159 عملیات تنزیل را براساس بیع دین تفسیر می‌کند و می‌گوید: فروش دین به کمتر از مبلغ اسمی گرچه از مصادیق ربا نیست و به اعتقاد مشهور فقیهان جایز است، به جهت وجود روایات خاص نمی‌توانیم آن را بپذیریم؛ سپس به دو روایت ابن‌حمزه و محمد بن فضیل استناد می‌کند.
ابن‌حمزه می‌گوید:
از امام صادقu پرسیدم از مردی که نسبت به مردی طلبی داشت و مرد دیگری آن طلب را در برابر جنس، خریداری کرد؛ سپس پیش بدهکار رفته، از او خواست که طلب را به او بدهد. حکم این مسأله چگونه است.
حضرت فرمود:
بدهکار همان مبلغی را که مشتری به طلب‌کار به‌عنوان ثمن داده باید بپردازد» (عاملی، 1413ق: ج 18، ص 348).
محمد بن فضیل می‌گوید:
به محضر امام رضاu عرض کردم: مردی طلب شخصی را خریداری کرد؛ سپس از مدیون خواست طلب آن شخص (بایع) را بپردازد. امامu فرمود: مدیون همان مبلغی را که مشتری به طلب‌کار (بایع) داده است می‌دهد و ذمه‌اش از مابقی بری میشود (همان).
شهید صدر با استناد به ایندو روایت، گرچه بیع دین به شخص ثالث را ربا و باطل نمی‌داند، معتقد است که به مقتضای این روایات، خریدار دین حق ندارد بیش از آنچه به فروشنده پرداخت کرده، از بدهکار دریافت کند.
در این‌جا دو بحث با شهید صدر هست: اوّلاً گرچه عملیات تنزیل اسناد تجاری در بانک را از جهت ذهنی به انواع گوناگون می‌توان تصوّر کرد، آنچه در واقع و در بانک‌های دنیا اعم از ربوی و غیرربوی انجام می‌گیرد، چیزی جز بیع دین نیست و دارندة سند، گرچه با امضای پشت سند پرداخت به‌موقع آن را ضمانت می‌کند، در واقع با اعطای سند، طلب خود را می‌فروشد و هیچ ادعایی درباره آن ندارد.
ثانیاً چنان‌که خود شهید معترف است، آن‌دو روایت، هم از جهت سند و هم از جهت دلالت محل بحث هستند؛ بدین‌سبب مشهور فقیهان شیعه از آن‌ها اعراض کرده‌اند (رحمانی، 1384: ص 50)؛ بنابراین نیازی نیست که به جهت فتاوای خاص خودمان، از معامله‌های مقلدان دیگر مراجع جلوگیری کنیم و در الگوی پیشنهادی حق آن‌ها را نادیده بگیریم.