مقاله : مبانی نظام پولی اسلام – حرمة مال المسلم کحرمة دمه

مبانی نظام پولی اسلام

علی نعمتی

به رغم اینکه مبدأ تأملات و تحقیقات اقتصاد اسلامی، مباحث پول و بانک بوده و بیشترین تحقیقات آن نیز در این موضوع صورت گرفته است، هنوز این مقوله از ضعف‌های جدی رنج می‌برد، زیرا:

1. تحقیقات پول و بانک اسلامی نوعاً در قلمرو بانکداری بوده و کمتر به نظریه پولی اسلام پرداخته شده است.
2. در بررسی ماهیت پول نیز عموم تحقیقات در پی واکاوی ماهیت پول از دریچه مسأله ربا (اعم از قرضی و معاملی) بوده‌اند و از مسأله خلق پول (از هیچ) که رکن دیگر بانک مدرن است غفلت ورزیده‌اند.

1. بانک مدرن و نظام پولی جدید، متکی بر دو رکن یا دو بالِ «بهره» و «خلق پول» است. متأسفانه کمتر کسی از اقتصاددانان مسلمان متفطن به این رکن دوم – و شدت مفسده‌بار بودن آن – شده است.
2. به نظر می‌رسد مسأله خلق پول موضوعاً و حکماً مستقل از مسأله بهره و ربا باشد. می‌توان اقتصاد و نظامی پولی داشت که در آن ربا شایع باشد بدون اینکه خلق پولی در آن روی دهد (همچون اقتصادهای پیشامدرنی که ربا در آنها شایع بوده است). و همچنین نظامی پولی داشت بدون نرخ بهره اما با امکان خلق پول.
3. علت ناپذیرفته بودن خلق پول در نظام پولی اسلام، «نقض مالکیت‌های محترم شخصی» با ایجاد تغییر در توزیع ثروت‌ها و دلیل آن قاعده حرمت مال مسلم[1] است و نه تأدیه آن به ربوی شدن معاملات. به عبارت دیگر خلق پول از هیچ معادل سرقت است، چیزی که برخی اقتصاددانانِ خارج از جریان غالب بدان به طور پراکنده اشاره کرده‌اند.
4. با این وصف کبرای قیاس عبارت است از حرمت تصرف در مالکیت‌های شخصی محترم (به نحو غرری، که در فرایند خلق پول روی می‌دهد) و صغرای آن عبارت است از اینکه فرآیند خلق پول منجر به تصرف در مالکیت‌های شخصی و تغییر در توزیع ثروت در جامعه می‌گردد. کبرای قیاس را فقه ثابت می‌کند و صغرای آن نیز مورد اذعان قاطبه اقتصاددانان است. اگرچه برخی (و شاید اکثریت) اقتصاددانان خلق پول را عامل انحصاری تورم نمی‌دانند، اما در تورم‌آفرین بودن فرایند خلق پول مناقشه‌ای ندارند.
5. چه بسا حرمت سرقت و غصب اشد از ربا باشد، و علت اینکه تهدیدات شارع نسبت به غصب و سرقت – به نظر – به شدید اللحنی ربا نیست، این باشد که از پیش‌فرض‌های بدیهی تأسیس مدنیت و بویژه مدنیت اسلامی بوده است، چنانکه پیغمبر اکرم (ص) در بیعت عقبه نسبت به آن از اصحاب خویش عهد گرفتند.
6. خلق پول در نظام پولی مدرن به دو شکل روی می‌دهد: اول خلق پول توسط بانک مرکزی (یا حکومت) که با افزایش پایه پولی است. و خلق پول (و به اصطلاح دقیق‌تر: اعتبار) توسط بانک‌های تجاری با دادن وام، چه از طریق مکانیسم ضریب فزاینده و چه خارج از آن (اعطای وام بدون مسبوق بودن آن به هیچ سپرده‌ای؛ فراتر از سازوکار ضریب فزاینده که نوعاً خلق اعتبار را محدود به آن تلقی می‌کنند).
7. لذا به همان دلیل که خلق پول دولتی محکوم می‌شود، آن دسته از ترتیبات نهاد بانک مدرن نیز که اجازه خلق اعتبار را می‌دهد نیز – به طریق اولی – محکوم می‌شود.
8. افزودن پایه پولی – که اقتصاددانان گاه از تعبیر مجازی «مالیات تورمی» برای آن استفاده می‌کنند – را نمی‌توان به واقع، یک مالیات دانست، زیرا در اینصورت یک مالیات غرری و نامشروع است؛ چرا که هم میزان پرداختی هر شهروند نامعلوم است و هم زمان تأدیه آن (به دلیل تأخیر زمانی میان ایجاد بسط پولی و بروز آثار تورمی و اثر تدریجی آن بر قیمت‌ها). لذا نمی‌تواند طبق احکام اولیه اسلام هیچگونه مشروعیتی داشته باشد.
9. به عنوان یک «قاعده فقهیه» در باب ماهیت، «پول باید بتواند ثبات سطح عمومی قیمت‌ها که به معنای ثبات ارزش و قدرت خرید پول است را تضمین کند». برای تحقق این قاعده، دو راه بیشتر متصور نیست:
   1. رصد پیوسته تغییرات حجم تولید در اقتصاد ملی و تنظیم حجم پول حکمی توسط مقامات پولی به صورت دستوری و با اتکا به محاسباتی از سنخ برنامه‌ریزی نظام‌های سوسیالیستی.
   2. انتخاب یک پول کالایی با دوام (مانند پول طلا) که بتواند به طور طبیعی و متکی به سازوکارهای بازاری، حاکی از یک ارزش و قدرت خرید ثابت باشد.
10. طبق مبانی و قواعد فقهیه‌ای که در اقتصاد بخش عمومی پذیرفته‌ایم، مداخلات دولتی و متکی بر برنامه‌ریزی متمرکز از این دست، نه تنها در اقتصاد اسلامی قابل اثبات نیست، بلکه قابل نقض نیز می‌باشد. لذا تنها راهکار داشتن یک نظام پولی باثبات – طبق احکام اولیه اقتصاد اسلامی – برقراری نظام پولی پایه طلا خواهد بود.