مبانی نظام پولی اسلام
علی نعمتی
به رغم اینکه مبدأ تأملات و تحقیقات اقتصاد اسلامی، مباحث پول و بانک بوده و بیشترین تحقیقات آن نیز در این موضوع صورت گرفته است، هنوز این مقوله از ضعفهای جدی رنج میبرد، زیرا:
- تحقیقات پول و بانک اسلامی نوعاً در قلمرو بانکداری بوده و کمتر به نظریه پولی اسلام پرداخته شده است.
- در بررسی ماهیت پول نیز عموم تحقیقات در پی واکاوی ماهیت پول از دریچه مسأله ربا (اعم از قرضی و معاملی) بودهاند و از مسأله خلق پول (از هیچ) که رکن دیگر بانک مدرن است غفلت ورزیدهاند.
- بانک مدرن و نظام پولی جدید، متکی بر دو رکن یا دو بالِ «بهره» و «خلق پول» است. متأسفانه کمتر کسی از اقتصاددانان مسلمان متفطن به این رکن دوم – و شدت مفسدهبار بودن آن – شده است.
- به نظر میرسد مسأله خلق پول موضوعاً و حکماً مستقل از مسأله بهره و ربا باشد. میتوان اقتصاد و نظامی پولی داشت که در آن ربا شایع باشد بدون اینکه خلق پولی در آن روی دهد (همچون اقتصادهای پیشامدرنی که ربا در آنها شایع بوده است). و همچنین نظامی پولی داشت بدون نرخ بهره اما با امکان خلق پول.
- علت ناپذیرفته بودن خلق پول در نظام پولی اسلام، «نقض مالکیتهای محترم شخصی» با ایجاد تغییر در توزیع ثروتها و دلیل آن قاعده حرمت مال مسلم[1] است و نه تأدیه آن به ربوی شدن معاملات. به عبارت دیگر خلق پول از هیچ معادل سرقت است، چیزی که برخی اقتصاددانانِ خارج از جریان غالب بدان به طور پراکنده اشاره کردهاند.
- با این وصف کبرای قیاس عبارت است از حرمت تصرف در مالکیتهای شخصی محترم (به نحو غرری، که در فرایند خلق پول روی میدهد) و صغرای آن عبارت است از اینکه فرآیند خلق پول منجر به تصرف در مالکیتهای شخصی و تغییر در توزیع ثروت در جامعه میگردد. کبرای قیاس را فقه ثابت میکند و صغرای آن نیز مورد اذعان قاطبه اقتصاددانان است. اگرچه برخی (و شاید اکثریت) اقتصاددانان خلق پول را عامل انحصاری تورم نمیدانند، اما در تورمآفرین بودن فرایند خلق پول مناقشهای ندارند.
- چه بسا حرمت سرقت و غصب اشد از ربا باشد، و علت اینکه تهدیدات شارع نسبت به غصب و سرقت – به نظر – به شدید اللحنی ربا نیست، این باشد که از پیشفرضهای بدیهی تأسیس مدنیت و بویژه مدنیت اسلامی بوده است، چنانکه پیغمبر اکرم (ص) در بیعت عقبه نسبت به آن از اصحاب خویش عهد گرفتند.
- خلق پول در نظام پولی مدرن به دو شکل روی میدهد: اول خلق پول توسط بانک مرکزی (یا حکومت) که با افزایش پایه پولی است. و خلق پول (و به اصطلاح دقیقتر: اعتبار) توسط بانکهای تجاری با دادن وام، چه از طریق مکانیسم ضریب فزاینده و چه خارج از آن (اعطای وام بدون مسبوق بودن آن به هیچ سپردهای؛ فراتر از سازوکار ضریب فزاینده که نوعاً خلق اعتبار را محدود به آن تلقی میکنند).
- لذا به همان دلیل که خلق پول دولتی محکوم میشود، آن دسته از ترتیبات نهاد بانک مدرن نیز که اجازه خلق اعتبار را میدهد نیز – به طریق اولی – محکوم میشود.
- افزودن پایه پولی – که اقتصاددانان گاه از تعبیر مجازی «مالیات تورمی» برای آن استفاده میکنند – را نمیتوان به واقع، یک مالیات دانست، زیرا در اینصورت یک مالیات غرری و نامشروع است؛ چرا که هم میزان پرداختی هر شهروند نامعلوم است و هم زمان تأدیه آن (به دلیل تأخیر زمانی میان ایجاد بسط پولی و بروز آثار تورمی و اثر تدریجی آن بر قیمتها). لذا نمیتواند طبق احکام اولیه اسلام هیچگونه مشروعیتی داشته باشد.
-
به عنوان یک «قاعده فقهیه» در باب ماهیت، «پول باید بتواند ثبات سطح عمومی قیمتها که به معنای ثبات ارزش و قدرت خرید پول است را تضمین کند». برای تحقق این قاعده، دو راه بیشتر متصور نیست:
- رصد پیوسته تغییرات حجم تولید در اقتصاد ملی و تنظیم حجم پول حکمی توسط مقامات پولی به صورت دستوری و با اتکا به محاسباتی از سنخ برنامهریزی نظامهای سوسیالیستی.
- انتخاب یک پول کالایی با دوام (مانند پول طلا) که بتواند به طور طبیعی و متکی به سازوکارهای بازاری، حاکی از یک ارزش و قدرت خرید ثابت باشد.
- طبق مبانی و قواعد فقهیهای که در اقتصاد بخش عمومی پذیرفتهایم، مداخلات دولتی و متکی بر برنامهریزی متمرکز از این دست، نه تنها در اقتصاد اسلامی قابل اثبات نیست، بلکه قابل نقض نیز میباشد. لذا تنها راهکار داشتن یک نظام پولی باثبات – طبق احکام اولیه اقتصاد اسلامی – برقراری نظام پولی پایه طلا خواهد بود.